وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت معا نسخة منه، بعنوان "لا لضياع مليون حصة دراسية على طلبة فلسطين"، أنها تواصل جهودها الحثيثة لإنصاف المعلمين ومنحهم حقوقهم بما يحفظ كرامتهم، داعية المعلمين كافة إلى تقدير ما يترتب على الإضرابات من ضرر ومراجعة مواقفهم في ظل استحضار مصالح الطلبة وما جسدّه المعلم الفلسطيني دوما من مواقف مشرفة.
وطالبت الاتحاد بتعليق الإضراب على أن نواصل والاتحاد الجهود الهادفة إلى تحقيق المطالب من خلال الحوار المسؤول استلهاماً لرؤية قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كما طالبت القوى الوطنية وكل الجهات ذات العلاقة- الرسميّة والأهليّة- بتحمّل مسئولياتها تجاه حماية المسيرة التعليمية.
وقررت الوزارة حسب البيان، تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر الأضرار المترتبة على فعاليات الإضراب، ووضع خطة بما يشمل تمديد العام الدراسي إن تطلّب الأمر، وبقاء اللجنة العليا في حالة انعقاد دائم لدراسة التطورات الطارئة وبحث المستجدات أولاً بأول.
وختم البيان، أن مصلحة أطفال فلسطين، وطبيعة المرحلة محوران يتطلبان وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها قضيتنا،ً ومحاولة التوفيق بين المطلوب نقابياً والمنتظر وطنياً.
وأشار البيان إلى الوزارة فوجئت بالخطوات المعلن عنها من الاتحاد العام للمعلمين لما يترتب عليها من نتائج سلبية تطال المسيرة التعليمية.
No comments:
Post a Comment