الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الجديد و الذي احترمه و اقدره جدا على الصعيد الشخصي يستطيع ان يطمئن بأن الغالبية العظمى من الناس ليس لها توقعات كبيرة من هذه الحكومة و لن تلومه في حال عدم قدرته على ايجاد حلول عملية او سحرية للتحديات التي تعصف بنا كفلسطينيين. لن يُحمله احد مسؤولية الاوضاع الاقتصادية الصعبة و لن يُتهم بالعجز و سوء الادارة طالما هناك احتلال و استيطان و سيطرة اسرائيلية على الارض و الماء و المعابر و في ظل اعتماد شبه كلي على المعونات و المساعدات الخارجية. و الاهم من ذلك ان له نائب لم يساهم في أختياره سيتولى متابعة الامور الاقتصادية.
لن يحمله احد اي مسؤولية في حال فشل العملية السياسية او المفاوضات فهذا الملف ليس له او لحكومته اي علاقة به، ليس مطلوب منه تقديم خطة سياسية او حلول ابداعية لكيفية الخروج من المأزق، و ان اضطرت الحكومة ان يكون لها اي علاقة بهذا الشأن فعليه ان لا يقلق حيث تم تخصيص نائب له للشؤون السياسية سيتكفل بالامر. هذا الامر ينطبق ايضا على كل اشكال العمل الدبلوماسي الخارجي، حيث لن يكون له علاقة بعمل السفارات او السفراء الا بالحسنى.
لن يحمله احد المسؤولية في حال فشل احد الوزراء في مهمته او تقاعس في اداء واجباته او حتى استغل موقعه، الجميع يعرف انه لم يكن له علاقة بأختيار الغالبية العظمى من الوزراء و ان هناك وزراء دائمين يعتبرهم الشارع الفلسطيني من الثوابت الوطنية الجديدة حيث بقاءهم في مواقعهم لا يقل اهمية عن القدس و اللاجئين.
لن يتهمه احد بأنه رئيس وزراء غير شرعي لا سمح الله، لان الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني وفقا للنظام الاساسي اصبحت مغيبة و ان كل ما هو موجود فاقد لهذه الشرعية، و فقط للتذكير، شرعية التشريعي التي مدتها اربع سنوات انتهت منذ 2010 و كذلك شرعية رئيس السلطة.
القانون الاساسي يُنتهك ليل نهار و الحديث على انه تم اختراقة في آلية تشكيل هذه الحكومة، حيث تم تعيين نائبين لرئيس الوزراء مع ان النص صريح وواضح بأختيار نائب واحد فقط و ان عدد الوزراء يجب ان لا يتجاوز الاربعة و عشرين وزيرا هو حديث بلا معنى.
لن يتهمه احد ان بقيت هذه الحكومة اكثر من ثلاثة شهور، هذا امر غير منطقي على الاطلاق لان احدا لن يصدق ان خلال الثلاثة شهور القادمة ستحدث معجزات على صعيد المصالحة او على صعيد العملية السياسية، حيث كلاهما ثبت ان الحديث عنهم هو عبثي و فقط من اجل اشغال فراغ في ظل العجز التام عن ايجاد البدائل و الحلول و ان وجدت فأن اصحاب القرار غير قادرين على تحمل تبعاتها.
مهمة هذه الحكومة الاساسية التي من غير المعروف كم سيكون عمرها الزمني هو قتل الوقت و اشغال الفراغ الى ان تتغير الظروف و الاحوال سواء بتغير اللاعبين الاساسسيين او بتغير الظروف.
مهمتها الاساسية المشاركة في لعبة استهلاك الوقت . هذه اللعبة التي تُمارس من الناحية الفعلية منذ ان انهارت العملية السياسية في كامب ديفيد 2000 و التي تبعها انفجار الانتفاضة الثانية.
منذ ذلك الحين و جميع الاطراف الرئيسية تمارس هذه اللعبة. بدأت بأزالة ما تم اعتباره في حينة العقبة الكيداء في التوصل الى سلام مع الاسرائيليين وهو الشهيد ياسر عرفات، تزامن ذلك مع طرح خطط و مشاريع و محاولات لاحياء العملية السياسية و التي كان آهمها خارطة الطريق .
الانقسام الفلسطيني و ما تبعه من مفاوضات و اتفاقات و ابتسامات و مجاملات كاذبة حتى هذه اللحظة. انشغلنا بعهدها عامين نذهب او لا نذهب الى الامم المتحدة، دول كاملة العضوية او دولة غير عضو. نحتاج الى بضعة سنوات من التفكير و الاعداد ما اذا كان من المصلحة الانضمام الى المؤسسات الدولية لاستكمال هذا الانجاز و ما اذا كان بالامكان تحمل تبعات هذا التوجه في ظل التهديد الاسرائيلي.
مهمة هذه الحكومة هو استهلاك الوقت للعمر الزمني و الافتراضي لبعض القيادات التي ليس فقط تتمسك في مواقعها و كأنها ستعيش للابد، بل تعمل على توسيع صلاحياتها و التكويش على كل شيئ في هذا الوطن، ليصبحوا هم القانون و هم الدستور وهم الامن و هم القضاء وهم المنظمة و هم التنظيم، باختصار هم الثابت الوحيد في هذا الوطن و ما تبقى مجرد تفاصيل صغيرة لا تستحق الوقوف عندها.
و اخيرا على هذه الحكومة ان لا تقلق من اسرائيل، فهي ليس مهم عندها ان بقي الدكتور سلام فياض او جاء الدكتور رامي الحمد الله، المهم بالنسبة للاسرائيلين ان مشروعهم الاستيطاني متواصل ليس فقط في القدس و الكتل الاستيطانية بل في كل المستوطنات المنتشرة فوق اراضي و تلال الضفة الغربية. اسرائيل ليس مهم لديها ان استمرت هذه الحكومة وهذه السلطة ام لا، طالما المشروع الاستيطاني الذي يقودة اليمين المتطرف في اسرائيل يسير بكل ثقة، بأمكان السلطة ان تواصل عملها الى الابد.
